السيرة أخبار
أعرب مجلس الأمن الدولي عن “قلقه الشديد” حيال “التغيير غير الدستوري للحكومة” في بوركينا فاسو الشهر الماضي، متجنبا وصفه بـ”الانقلاب العسكري” أو التنديد به بشكل صريح.
وتبنى المجلس بالإجماع إعلانا رسميا “أخذ علما” بوقف عضوية بوركينا فاسو في المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا “إيكواس” والاتحاد الافريقي حتى تكون هناك إعادة سريعة وفعالة للنظام الدستوري من قبل السلطات العسكرية.
ودعا إعلان مجلس الأمن إلى “إطلاق سراح الرئيس روك مارك كريستيان كابوري وحمايته، إضافة الى مسؤولين حكوميين آخرين.
كما أعرب المجلس عن دعمه لـ”جهود الوساطة الإقليمية” لحل الأزمة، بعد تشكيل بعثة مشتركة إلى بوركينا فاسو من قبل منظمة “إيكواس” والاتحاد الافريقي ومكتب الأمم المتحدة لغرب افريقيا.
وبينما ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسرعة بالانقلاب العسكري الشهر الماضي، قرر مجلس الأمن انتظار إعلان منظمة “إيكواس” والاتحاد الإفريقي عن موقفيهما.
وبعد اجتماع طارئ الخميس الماضي في غانا، قررت منظمة “إيكواس” عدم فرض عقوبات على بوركينا فاسو، لكنها طالبت القادة الجدد بتقديم جدول زمني لـ”العودة المعقولة الى النظام الدستوري”.
وأعلنت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو تشكيل لجنة مكلفة وضع مسودة ميثاق وجدول زمني للمرحلة الانتقالية بعد الانقلاب العسكري .
