أعربت بعض المنظّمات غير الحكومية عن قلقها حيال خلفيّات توقيف المواطن نشأت منذر، من قبل المديريّة العامّة لأمن الدولة في لبنان، مؤكدة تعارض هذا التوقيف مع مبدأي حريّة الدين والمعتقد وحريّة التعبير، داعية الى أخذ التزامات لبنان والمواثيق الدولية بعين الاعتبار.
وكانت قد انتشرت فيديوهات لنشأت منذر مثيرة للجدل في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى نقاش العديد من الموضوعات التي طرحها في الإعلام. وأتى التوقيف بناءً على إشارة النيابة العامة التمييزية، تجاوبًا مع إخبار تقدم به محامون وتأيد لاحقًا بإخبار من أمين دار الفتوى في لبنان.
كما دعت المنظّمات اللجنة الوطنيّة لحقوق الإنسان لمتابعة القضية والإجراءات القضائيّة واعتبارها فرصةً لتسليط الضوء على التفاوت الموجود بين القوانين اللبنانيّة من جهة، والدستور اللبناني والتزامات لبنان بالمواثيق الدوليّة من جهة أخرى، ومناسبة لنشر الوعي حول مفهوم الحريّات العامّة وضوابطها.
والمنظّمات الموقعة على البيان هي: مؤسسة أديان، ألف – تحّرك من أجل حقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والثقافية “سكايز”، المركز اللبناني لحقوق الإنسان، منّا لحقوق الإنسان، منظمة سمكس/SMEX، المفكرة القانونية، منظمة إعلام للسلام (MAP)، نواة للمبادرات القانونية / SEEDS، مؤسسة مهارات، حلم – Helem، بذرة أمل Seeds.