أكّد المطارنة الموارنة خلال اجتماعهم الشهري في الصرح البطريركي في بكركي، وجوب المعالجة الحازمة للخلل الطارئ على العلاقات اللبنانية – الخليجية، ووضع حد نهائي للتدخلات في شؤون الأشقاء والأصدقاء. وقد رأوا في هذا الخلل مثلاً ساطعاً لحاجة لبنان الماسة إلى إعلان حياده، فلا يعود ساحة للتجاذبات الخارجية وتستقيم حياته السياسية نحو التركيز على حسن إدارة أوضاعه وتواصله مع الخارج القريب والبعيد.
وفي بيان صادر عن الاجتماع الذي ترأسه البطريرك الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي، وحضره وزير خارجية الفاتيكان المطران بول غالاغير، شدد المطارنة الموارنة على الإهتمام بالنقاشات الدائرة على الصعد الرسمية والسياسية والإعلامية في موضوع الموازنة العامة، حيث اكدوا على أن الأولوية التي ينبغي أن تعطى في ظروف البلاد الصعبة للغاية، هي لتسهيل توافر الخدمات العامة ومتطلِّبات الصحة والغذاء تبعاً للإمكانات المادية المحدودة لمعظم اللبنانيين وبرقابة صارمة تشمل عمليات الإستيراد والتوزيع والمبيع.
كما دعا المطارنة الموارنة الحكومة اللبنانية الى الوصول مع صندوق النقد الدولي إلى اتفاق في مدى قريب، بما يفتح الباب واسعاً أمام المباشرة بالإصلاحات المطلوبة لتحرير الدعم المالي المرتجى وإطلاق ورشة المشاريع الحيوية. واكد البيان ان المجتمعين يترقبون من المراجع الرسمية المعنية إقامة شبكة أمن وأمان عامة تشجِّع على عودة الدورة الإستثمارية الكفيلة بتأمين فرص عمل والحد من الهجرة.
وشدد المطارنة الموارنة على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، معوِّلين بذلك على وطنية اللبنانيين وعلى حكمتهم وحرصهم على أن تلبي الإستحقاقات الدستورية صيانة الحرية، الأمن الراسخ والاستقرار المثمر.
كما عبروا عن قلقهم الشديد حيال الإضطراب السائد في القطاع التعليمي في ما يتعلق بالرواتب والأجور والأقساط وانتظام عمل المؤسسات المعنية، وبالتالي تهدد هذا القطاع بالشلل. ودعوا إلى إيجاد حلول معقولة يجب أن تأخذها الحكومة في الاعتبار في الشقَّين الرسمي والخاص، من ضمن بنود الموازنة العامة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأبدى المجتمعون ارتياحهم إلى الخطوات الإيجابية التي سجلتها الأجهزة العسكرية والأمنية على صعيد ضبط الحدود والمرافق العامة وإحباط محاولات تهريب المخدرات عبرها، آملين أن يكون ذلك بداية لاسترداد الدولة سيادتها الكاملة، وحقوقها في تلك المرافق من دون استثناء.