مجلس الوزراء استأنف جلسة درس مشروع الموازنة

واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غدا والاسبوع المقبل.

وكان رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قد رأس جلسة مجلس الوزراء صباح اليوم في السراي الحكومي وادلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بالتصريح الآتي:

في إطار اجتماعاته المفتوحة لانجاز دراسة مشروع الموازنة للعام 2022، إستأنف مجلس الوزراء جلسته صباح اليوم برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء وحضور جميع الوزراء.

كما حضر الاجتماع المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال.وقد جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. وقد كانت هذه المواضيع مدار نقاش حيوي عميق، لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية .

كما جرى البحث في ضرورة شرح اهداف الموازنة للمواطنين، لأن الضوضاء الاعلامية التي أحاطت بتوزيع مشروعها لا تهدف الا الى الامعان بتقليل الثقة بكل ما تجريه الدولة وهذا ليس بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين خصوصا وان هذه الضوضاء ارتكزت على حماية بعض المصالح الخاصة التي تعود الى فئة قليلة من المواطنين، كما يجري استغلال ضيق حالهم لتحصيل المزيد من الارباح غير المشروعة، خصوصا بما يجري في قطاعات المازوت وبعض المواد الغذائية كما جرى سابقا في الدواء.

وسيكون لمعالي وزير المالية اطلالة اعلامية لاحقا لشرح سائر القضايا المتصلة بهذا المشروع، وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح غد الجمعة، لقراءة التقرير المقدم من معالي وزير لمالية بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.

وزير الطاقة

بعد ذلك تحدث وزير الطاقة وليد فياض قائلا: “حديثنا عن موضوع محدد يهم جميع المواطنين اللبنانيين، ومن يستهلكون موادا للتدفئة وتشغيل المولدات مثل المازوت. هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين بتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو ١٠ و١٥ بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها.”

“وطالبنا بضرورة مؤازرتنا من قبل وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها”.

وأضاف: “أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ومعالي وزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعّل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا “.

وزير الاقتصاد

اما الوزير سلام فعقب: “تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة وبالنسبة إلى موضوع اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومَن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق.”

وقال: “كما بحثنا في آليات عدة مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها، فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع الوزراء المعنيين في هذا الجو. وقال: “ارحموا الناس في هذه الظروف الصعبة.”