السيرة أخبار
نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب، لقاء عبر تطبيق زوم، في مكتبة المجلس حول “قانون مراعاة النوع الأجتماعي وتحفيز المشاركة الأقتصادية للنساء”، بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان ومؤسسة وستمنستر للديمقراطية، في حضور النواب ياسين جابر، قاسم هاشم، رولا الطبش وعلي بزي، ورئيسة المعهد لميا المبيض البساط، مديرة مشاريع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في لبنان يارا نصار، ومشاركة ممثلين عن جهات غير حكومية.
بداية تحدثت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية النائبة الدكتورة عناية عز الدين وأكدّت أنّ “المطلوب في لبنان من اجل تخطي الكارثة الاقتصادية وتحقيق التعافي، اعتماد نموذج اقتصادي يضع البشر وحقوقهم في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية في صلب السياسات الاقتصادية”، داعية الحكومة الى “الاسراع في اقرار خطة التعافي لانها تشكل خطوة ضرورية في مسار وقف المعاناة ووضع حد للأنهيار”. واعتبرت ان “اقرار قانون تجريم التحرش الجنسي خلال شهر كانون الاول الماضي شكل خطوة مهمة في هذا المجال ويساهم في تحسين بيئة العمل بالنسبة للنساء، كما ان جلسات الاستماع التي حصلت في مجلس النواب والتي خصصت لعرض تجارب سيدات وتقارير مراكز دراسات حول التمكين الاقتصادي للنساء سمحت في التباحث حول افكار تساعد في مزيد من اقبال النساء على المشاركة في مجالات الاستثمار وخصوصا في الارياف”.
ومن ثم تحدث النائب حسين جابر وأشار الى أن “أهم ما يميز قانون الشراء العام أنه ولد على يد السيدات، وكان التعاون بيننا وبينهم ممتاز وقد اغنوا النقاش في المجلس النيابي بحرفيتهم وقدرتهن”، ولفت الى أن “التعديلات اثناء مناقشة قانون الشراء العام كانت تتم مباشرة على الهواء، وكل تعديل يحصل يتم وضعة على الشاشة” . لافتا الى أن “السيدات قادرات على المنافسة وأنه يحب أن يكون هناك تكافؤ في السياسة والاقتصاد وكل المجالات”.
اما المدير العام للمناقصات الدكتور جان العلية فكانت له مداخلة اعتبر فيها أن “القانون 244/2021 يشكل فرصة لتحقيق المساواة بين الجنسين، نظرا إلى كونه يقوم على تطبيق الأساليب التنافسية وتوفير فرص متكافئة للمشاركة في المشتريات العامة ومعاملة عادلة ومتساوية ومنصفة لجميع مقدمي العطاءات والمقاولين. كذلك يضمن هذا القانون النزاهة والمهنية في إجراءات الشراء لتعزيز الرقابة والمساءلة، ويساهم في تعزيز تنمية الاقتصاد المحلي، والتوظيف والإنتاج الوطني على أساس أفضل قيمة لإنفاق الأموال العامة”.
وشرح أن “هذا القانون، على الرغم من أنه لا يتضمن صراحة ما يتعلق باعتبارات النوع الاجتماعي، يوفر من خلال هذه المبادىء، كل الأسس القانونية اللازمة التي تؤدي إلى تحول في سياسات الشراء العام من حيث مراعاتها للنوع الاجتماعي، وترسي التكافؤ في السوق الذي يتيح للمؤسسات النسائية الوصول إلى الأسواق العامة”.
